قوه قضاییه که در عراق از آن به عنوان «حاکمیت قضایی» (السلطه القضائیه) یاد می شود مبتنی بر 5 پایه اساسی است که شامل دادگاه عالی عراق، شورای عالی قضایی، دادگاه تجدید نظر، دادستانی و هیات نظارت قضایی است.

دادگاه عالی مرکزی عراق
این دادگاه که به عنوان دادگاه قانون اساسی نیز از آن یاد می شود، عالی ترین دادگاه این کشور است که احکام آن قطعی است و قابل اعتراض و تجدید نظر نیست و معمولا به مسایل کلان نظام کشور از جمله اختلاف نظر درباره قانون اساسی بین جریان‌ها یا دستگاه‌های مختلف نظام رسیدگی می کند.
دادگاه عالی مرکزی عراق متشکل از 9 قاضی برجسته عراق است و ریاست دادگاه بر عهده رییس قوه قضاییه عراق یعنی «فائق زیدان» است که خودش از قضات برجسته عراق به شمار می‌رود.
شورای عالی قضایی
مسوولیت اداره دادگاه ها در سراسر کشور و ترسیم سیاست‌های محاکم از حیث اداری را بر عهده دارد و ریاست آن نیز به عهده شخص «فائق زیدان» رییس قوه قضاییه عراق است.
دادگاه تجدید نظر مرکزی
این دادگاه به مسایل اعتراضات به احکام دادگاه ها اعم از جنایی و مدنی رسیدگی می‌کند و رئیس آن از بین قضات برجسته انتخاب می شود.
دادستانی
یک نهاد نظارتی است که بر مشروعیت احکام صادره از سوی قضات نظارت دارد.
هیات نظارت قضایی
این هیات بر اتهام های وارده به قضات رسیدگی می کند.
ساختار فعلی دستگاه قضایی عمری 17 ساله دارد که بعد از سقوط رژیم صدام در بهار 2003 شکل گرفته است.
در طی این سالها بارها جریان های بزرگ سیاسی کوشیده اند این ساختار جدید قضایی را متناسب با خواسته های سیاسی خود همسو و همراه کنند، اما دستگاه قضایی عراق تاکنون توانسته است بی طرفی خود را حفظ کرده و مهم‌ترین مرجع حکمیت و پاسداری از قانون اساسی این کشور باشد.